سید بهاء الدین حسینی هاشمی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران ( ایبِنا)، درباره توافق بانک مرکزی ایران با گروه ویژه اقدام مالی در ایران FATF و حواشی این موضوع طی روزهای اخیر گفت: FATF یک اقدام متقابل مالی و یک روش گزارش دهی و گزارش گیری از بانک ها است. امروزه ریسک های بزرگی برای بانکها و کشور وجود دارد و لازم است برای مقابله با این ریسک ها شفافیت حساب ها و نقل و انتقالات پولی و مالی قابل ردگیری باشد.
مدیرعامل اسبق بانکهای دولتی و خصوصی با اشاره به مخاطراتی که چنین ریسک هایی برای بانک ها و اداره کشور می تواند ایجاد کند، تصریح کرد: در حال حاضر کشورها بدنبال ایجاد نظام گزارش دهی و گزارش گیری برای ردگیری معاملات سیاه و جلوگیری از این معاملات هستند که از طریق استقرار نرم افزارهای مربوطه امکانپذیر است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و با ایجاد، نصب و بهره برداری از چنین نرم افزارهایی می تواند رفتارهای مشکوک و غیرعادی و مبادلات اینچنینی را شناسایی کند.
وی گفت: فرار مالیاتی، زورگیری، رشوه گیری، معاملات مواد مخدر، معاملات سلاح و در کل معاملات خلاف مقررات و ضوابط که برای کشورها زیان آور است می تواند از این طریق شناسایی شود. به عبارت دیگر از این طریق می توان ردِ پول های کثیف و سرمنشاء آنها و در عین حال اینکه این پول ها به کجا می رود را شناسایی کرد که به اقتصاد کشور کمک می کند.
حسینی هاشمی بر اینکه هر شریکی حق دارد از سلامت معاملات مالی طرف مقابل آگاهی و اطمینان حاصل کند، تاکید کرد و افزود: در این توافق همه گزارش گیری ها، ثبت عملیات و حساب ها بر اساس نرم افزار است و همه می خواهند که برای شفافیت اطلاعات از نرم افزار استفاده شود تا اطلاعات مخدوش نباشد و به اصطلاح اطلاعات سالم باشد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با طرح این پرسش که چه کسانی از این اطلاعات بهره برداری می کنند؟ تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی، بانک مرکزی، سازمان بورس، دولت، بازارهای پولی و نیروهای امنیتی از این اطلاعات آگاهی پیدا می کنند. در عین حال بهره برداران از آنها باید قابل اعتماد باشند.
حسینی هاشمی تاکید کرد: بعید است که کسی با این اصل مخالف باشد، اما سازمان ها، بانکها و مراجع خارج از کشور با استفاده از این توافق می خواهند که از عملیات بانکی سایر کشورها که با آنها کار می کنند، اطمینان حاصل نمایند و مطمئن شوند که بانکهای طرف مقابل آنها عملیاتی بر خلاف اصول بانکداری انجام نمی دهند و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
وی تفحص آنها درباره مبادلات شخصی را خط قرمزی در این توافقات دانست و تصریح کرد: اما ایران با اصل قضیه مخالف نیست اما دسترسی به سطح اطلاعات و افشای آنها حدی دارد.
این کارشناس مسائل پولی با اشاره به اینکه ایران پس از چند سال وقفه در حال برقراری ارتباط بانکی با بانکهای دنیا است، به طوریکه بانک های ما در حال برقراری دوباره روابط کارگزاری، تامین مالی و انجام مذاکرات بانکی هستند، تصریح کرد: بانک ها در حال برقراری ارتباط با شبکه سوئیفت و اتصال به آن هستند تا بتوانیم نقل و انتقالات پولی داشته باشیم . سوئیچ ملی هر کشوری به بانکداری بین المللی وصل است و باید بستری از آن برای تسویه حساب ها و غیره وجود داشته باشد.
وی بر ایجاد استانداردهای لازم برای کشورمان و سایر کشورها تاکید کرد و افزود: ایران هم می خواهد که جلوی ورود پول های کثیف از خارج کشور به داخل ایران را بگیرد. این به معنای تخلف نیست و به معنای استانداردسازی است. در این رابطه بانک مرکزی مرجع موثق است و تدابیر لازم را به کار می گیرد.
به گفته وی، در حال حاضر در کشورمان عملیات سیستم بانکی در بخش ریالی و نه ارزی کاملا شفاف نیست. بانکها نباید برای کسانی که فرار مالیاتی دارند پولشویی کنند.
حسینی هاشمی با تاکید بر اینکه نباید به صورت هیجانی با موضوع توافق با FATF برخورد کرد، گفت: بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از نرم افزارهای کشورهای پیشرفته در این رابطه باید بازدید میدانی به عمل آورند تا بتوانند درباره ریسک ها و مخاطرات و سایر موارد آن را مشاهده کرده و مدیریت نمایند.
وی به اینکه برخی از سازمانها و اشخاص در کشورمان تحت تحریم هستند و در دنیا در لیست سیاه قرار گرفته اند و چنین لیست سیاهی در ایران هم وجود دارد، عنوان کرد: بانک مرکزی لیست سیاه دارد و آن را به بانکها می دهد تا بانکها در ارائه خدمات به این افراد و نهادها تجدید نظر کنند و این در تمام کشورها می تواند صادق باشد.
این کارشناس مسائل بانکی گفت: اگر بخواهیم خیلی نسبت به این توافق موضع گیری در کشور داشته باشیم، غربی ها و کشورهای عضو این اتحادیه و کارگروه تصور می کنند که کار ایران پولشویی بوده است، بنابراین باید این قضیه را مدیریت کرد و از ایجاد هیجان و جنجال سازی پرهیز نمود.
